تدل الشواهد بوضوح على أن تغير المناخ يضر فعليا بالفقراء. فهو يلحق أضرارا بالبنية التحتية، ويهدد المدن الساحلية، ويتسبب في انخفاض غلة المحاصيل، فضلا عن إحداث تغييرات في محيطاتنا وتعريض الأرصدة السمكية والأنواع للخطر.
وقد أشار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ التابع للأمم المتحدة بصورة أوضح من ذي قبل إلى أن تغير المناخ هو أمر حقيقي، وأن آثاره تطال جميع القارات وكافة المحيطات. وتشير تقارير الفريق المتوالية بوضوح إلى أننا غير مستعدين كما يجب لإدارة مخاطر تغير المناخ والآثار التي يُحدثها، وأن الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة ترتفع بوتيرة أسرع من ذي قبل، رغم الجهود المبذولة لتخفيضها.
وبالتالي لن ينجو أحد من هذه الآثار. ويشكل تغير المناخ خطرا جسيما على استقرار الاقتصاد العالمي. وبدون اتخاذ إجراءات تخفيف عاجلة، لن يتسنى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 .
ونحن في مجموعة البنك الدولي، نعلم أن الأمور لا يجب أن تسير على هذا النحو. ونعتقد أنه يمكن تخفيض الانبعاثات وتوفير وظائف وفرص اقتصادية، مع القيام في الوقت ذاته بتخفيض تكاليف الرعاية الصحية والطاقة. ويقدم هذا التقرير شواهد وأدلة قوية تؤيد وجهة النظر هذه.
ويبرز هذا التقرير المعنون "التنمية المراعية للظروف المناخية" حلولا إنمائية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، ويستند إلى أبحاثٍ لقياس المنافع الاجتماعية للإجراءات المتعلقة بالمناخ. ويقوم التقرير بمحاكاة بعض دراسات الحالات لسياسات يمكن أن تؤدي إلى خفض الانبعاثات في ثلاثة قطاعات: النقل والصناعة وكفاءة استخدام الطاقة في المباني...
-------
تحميل الملخص
صورة الغلاف
يمكنكم التحميل من خلال الضغط على الرابط التالي:
جديد موقع الجغرافيا التطبيقية
إرسال تعليق